اذا كانت السلطة المحلية لا تنف ذ الاجراءات المطلوبة ضد المتمل صين من دفع الضريبة المحلية ولا تقوم بردعِ المواطنين الذين ينتهكون حرمة الصالح العام ويعرقلون حركة السير وينادون على بضائعهم بمكبرات الصوت داخل الحارات، فلماذا نسميها "سلطة" ؟! فلنسم ها باسمها الحقيقي "دائرة التشغيل" او "مكتب مكافحة البطالة" أو "نادي الأصدقاء" لكل سلطة اينما كانت توجد مقو مات معي نة تجعل منها سلطة شرعي ة، ويُحسب لها الف حساب، واحدى تلك المقو مات هي القدرة على ردع من يُخالف قوانينها او لا يمتثل لأوامرها او لا ينصاع لقراراتها وتحذيراتها وتعليماتها واحدى تلك السلطات هي السلطة المحلي ة.
المواطن لا يخشى من الإجراءات
التي قد تتخذها ضده السلطة المحلية
على الأغلب تستقي تلك السلطات قو تها وهيمنتها من السلطة المركزي ة المتمث لة بالدولة او بالحكومة مثل سلطة السير على الطرق، سلطة الضرائب، سلطة الموانئ، سلطة الحفاظ على الطبيعة، سلطة البث وغيرها وتقوم تلك السلطات بمعالجة مجال معي ن من مجالات الحياة المختلفة ولكني سأتطر ق في مقالي هذا الى "السلطة المحلية" وبالذات الى السلطة المحلية العربية ومكانتها في اعين المواطنين العرب. في أحد الابحاث التي قُمت بها لتقص ي العوامل المؤد ية الى تدن ي مستوى الجباية في السلطات المحلية في ست قرى عربية في منطقة الشمال وجدت ان أحد العوامل التي تؤث ر على استجابة المواطن لدفع الضرائب لبلدية هو غياب "هيبة" السلطة المحلية في أعين المواطن العربي.
المواطن العربي لا يخشى من الإجراءات او العقوبات التي قد تتخذها ضده السلطة المحلية في مكان سكنه بنفس المقدار الذي يخشى من سلطة الضرائب او سلطة السير او سلطة الجمارك، والسبب في ذلك يعود الى عدة عوامل. العامل الاو ل هو عدم اعترافه بشرعية الجهاز المنتخب ومن ثَم الجهاز الإداري وبقدرتهما على اتخاذ خطوات جريئة وفعلية ضد ه، لأنه "وبصراحة" يستخف بطريقة وصولهم الى السلطة ويعتبرها جزءاً لا يتجز أ من صفقات انتخابية بين أطراف لا هم لها غير الوصول الى "كرسي العرش" وهو يستخف ُ أيضا بطريقة تعيينهم لذوي المناصب في السلطة المحلية ويعتبرها مُسي سة ومنحازة وغير موضوعية وغير كفؤة ولذا فهي لا تملك الصلاحية لردعه أو معاقبته.
عامل آخر يؤث ر على عدم انصياع المواطن العربي لإملاءات السلطة المحلية هو صلة القرابة أو الجيرة أو الصحبة أو الزمالة المدرسية أو الانتساب السياسي أو حتى المعرفة الشخصية القائمة بين المواطن وممثلي السلطة المحلية ويخشى كل طرفٍ منهما التصد ي للآخر تحس باً لزعله. اذا كانت هي الحال فلا عجب ان يقوم المواطن بالاعتداء على الصالح العام دون استحياء أو خجل.
السلطات لا تقوم باتخاذ اجراءات
صارمة ضد المخالفين
فترى اصحاب الدكاكين والمصالح يقذفون بالنفايات والكراتين واكياس النايلون على عرض الشارع لتصبح تِلالاً بل جبالاً شاهقة على مد العين، وهناك السائقون الذين يوقفون سي اراتهم في الاماكن المحظورة والمطلية بالأحمر والابيض مما يؤدي الى الاختناقات المرورية داخل البلد واصحاب الورشات الذين يزاولون اعمالهم بين البيوت السكنية غير عابئين بالضج ة والغبار الذين يثيرونه والباعة المتجو لون الذين يقلقون راحة المواطنين بمناداتهم عبر الميكروفونات على بضائعهم والمواطنون الذين يعتدون على أرض الشارع او الذين يرفضون اعطاء متر واحد من ارضهم لجارهم ليتسن ى له المرور، وهنالك اصحاب المطاعم الذين يستبيحون ارض الشارع ليضعوا عليها كراسي الزبائن وينصبون عليها الشمسيات لحمايتهم من حر الشمس، أم ا عن سيارات زبائن المطعم الواقفة في وسط الشارع فحد ث ولا حرَج ولا تنسوا المواطنين الذين يرب ون المواشى والدجاج في المناطق السكنية.
كل هذه الظواهر والآفات البيئية ترجع الى قصور السلطات المحلية في اتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين او المعتدين مع انها تملك كل الشرعية القانونية والأخلاقية لذلك. ان سكوت السلطة المحلية عن ردعِ المخالفين من اقتراف آثامهم هو جريمة نكراء ومثلها مثل ألأم التي تتغاضى عن التنكيل بأبنائها. "التواطؤ" مع المجرمين مثله مثل القيام بـ "الجريمة" ذاتها، وهو يتيح لكل عابثٍ او مستهتر ان ينغ ص عيشنا ويقلق راحتنا واعذروني هنا على حدة الاوصاف التي اقوم بها لأن الحالة باتت لا تُطاق.
آن الأوان ان نُنقذ انفُسنا من أنفسنا وأن نأخذ مسؤولية على مصيرنا فلا مجال هنا لات هام سياسة التمييز والقهر القومي بالفوضى العارمة التي تعم ُ قُرانا ومُدننا وعلينا ان نُراجع أنفسنا ونحاسب ذاتنا بشكل صريح. على السلطة المحلية ان تفرض هيبتها على المواطنين وان تستعمل قوة الردع الذي يتيحها القانون. اذا كانت السلطة المحلية لا تنف ذ الاجراءات المطلوبة ضد المتمل صين من دفع الضريبة المحلية ولا تقوم بردعِ المواطنين الذين ينتهكون حرمة الصالح العام فلماذا نسميها "سلطة" ؟! فلنسم ها باسمها الحقيقي "دائرة التشغيل" او "مكتب مكافحة البطالة" أو "نادي الأصدقاء".
ملاحظة: الصورة الخارجية للتوضيح فقط.
