تسن القوانين في الدول المختلفة، وتأتي حفاظا على المواطنين ولتضمن سلامتهم، ولكن أحيانا يتمر د الإنسان ولا يعجبه قانون معين، فالقوانين لا تأتي دوما لمصلحة كل المواطنين.
رغم أن عمره 29 عاماً ولم يتجاوز الثلاثين
إلا أنه طالب بحساب عمره بالتاريخ الهجري
ومؤخرا رفضت محكمة القضاء الإداري طعناً مقدماً من شاب لم يتجاوز عمره ثلاثين عاماً يطالب فيه بتمكينه من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب وحساب عمره بالهجري وليس بالميلادي.
ونقل موقع "أخبار مصر" عن المحكمة في حكمها: أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على ضرورة تجاوز أي مرشح للانتخابات البرلمانية 30 عاماً قبل موعد الانتخابات، وأن هذا النص جاء لضمان نضج المرشح للموقع البرلماني. وأكدت المحكمة أن التقويم الميلادي هو التقويم المعتاد العمل به في مجلس الشعب وليس التقويم الهجري.
وكان الشاب محمد المنصوري قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بتمكينه من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب رغم أن عمره 29 عاماً ولم يتجاوز الثلاثين، إلا أنه طالب بحساب عمره بالتاريخ الهجري، كما حدث مع الملك فاروق عندما تولى حكم مصر ورفع الوصاية عنه بعد بلوغه 18 عاماً هجرياً وليس ميلادياً.
