ستبدأ سوريا بقرار منع التدخين والذي جاء تنفيذه بعد مضي مهلة ستة اشهر من تاريخ صدوره، أعطيت من أجل إفساح المجال لاتخاذ الإجراءات والترتيبات لتخصيص أماكن للتدخين في الدوائر الحكومية والمطاعم. لكن العديد من الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية قالوا إنهم ما زالوا يدخنون في مكاتبهم، مؤكدين انهم لن يتركوا التدخين في مكاتبهم، إلا بعد أن يتوقف الوزراء عن التدخين في مكاتبهم، معربين عن قناعتهم بأن الوزراء لن يقلعوا عن التدخين.
الشعب يطالب الوزراء بالشروع بالفتوى
وبحسب مصادر مطلعة في مجلس الوزراء، فإن نصف أعضاء الحكومة هم من المدخنين، أما الوزراء الذين يدخنون بشكل نادر وأحياناً يعتمدون على الضيافة فهم وزير الإعلام الدكتور محسن بلال. وكان مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون أصدر (فتوى) تم بموجبها تحريم التدخين بأنواعه بما فيه النرجيلة وتحريم بيع منتجاته وشرائها وتأجير المحلات لمن يبيعها.
ويتساءل العديد من المتابعين لهذا الموضوع هل يكون منع التدخين خطوة نحو منع زراعة التبغ مطالبين بالتوقف كثيرا قبل التفكير بهذه الخطوة لا سيما وأن إحصائيات المؤسسة العامة للتبغ في سورية تشير إلى أنه "يعمل حوالي 12 ألف عامل في قطاعات إنتاج التبغ في حين يبلغ عدد الأسر العاملة في زراعة التبغ 72 ألف أسرة إضافة إلى الموظفين والمهندسين العاملين بالمؤسسة عدا الذين يعملون بتجارة التبغ، وهؤلاء المرخصون أعدادهم كبيرة تتعدى الـ 100 ألف".
600 دولار سنويا على التدخين؟؟؟؟
وانفق المدخنون في سورية وبحسب إحصائية رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتبغ في العام 2008 نحو 26 مليار ليرة أي نحو 600 مليون دولار سنوياً، وذلك بحسب إحصائية للمؤسسة العامة للتبغ، أي أن كل مدخن ينفق 8" من دخله السنوي لشراء نحو 3.6 كيلوغرام من السجائر.
وتؤكد الإحصائية ارتفاع نسبة المدخنين بين السكان إلى 15" فيما تشير الدراسات غير الرسمية إلى أن النسبة الحقيقية تبلغ أكثر من 20" . وتبين دراسة أجراها المركز السوري لأبحاث التدخين نشرت نتائجها مؤخرا تفشي عادة التدخين بنسة 60" بين الرجال و23" بين النساء وازدياد تدخين النرجيلة بنسبة 20" بين الرجال و6" بين النساء فضلا عن تعرض 98" من غير المدخني
