يدخل دائما العرب واسرائيل في مزاحمات مختلفة، كان آخرها صحن الحمص والتبولة، وها هي أملاح البحر الميت، المعروفة بمزاياها العلاجية، تدخل في صلب صناعة مستحضرات التجميل التي تهيمن عليها إسرائيل، ويسعى الأردن إلى مزاحمتها في هذا المجال، من خلال تنظيم سوقه بشكل أفضل، والتركيز على القطاع الطبي. ويبقى رقم أعمال قطاع مستحضرات التجميل، التي تدخل في تركيبتها أملاح البحر الميت، متواضعاً نسبياً في الأردن مع 30 مليون دولار سنوياً، أي 0,5 في المئة من حجم صادرات المملكة، البالغة نحو ستة مليارات دولار، إلا أن السوق الأردني يحاول منافسة جاره الإسرائيلي الذي خاض هذا المجال قبل سنوات.
تعد المملكة الهاشمية أغنى بالمواد
الخام الأولية
ولم تر هذه الصناعة النور في الأردن إلا بالعام 1989، مع وجود ما يقارب خمسين شركة ناشطة اليوم في هذا المجال، منها 15 شركة حاضرة في السوق العالمي، وتصد ر منتجاتها خاصة إلى أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا.
وبرغم ذلك تعد المملكة الهاشمية أغنى بالمواد الخام الأولية، نظراً إلى "شواطئها الموحلة على عكس الشواطئ الصخرية على الجانب الآخر في إسرائيل"، كما يؤكد أسامة قطيشات، رئيس جمعية مصن عي منتجات البحر الميت، وصاحب أحد أكبر شركات إنتاج مستحضرات التجميل في المملكة (سي برودكت). وهذا ما حمل إسرائيل على استيراد المواد الأو لية من الأردن.
من جهتها، رأت رولا دروزه، صاحبة شركة "المستقبل"، التي تعد واحدة من أقدم الشركات المنتجة لمستحضرات البحر الميت أن "الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى العام 1997، حين تم إنشاء شركة نوميرا". وأضافت: "تلق ينا ضربة من هذه الشركة من خلال رفع أسعار المواد الخام بشكل مفاجئ وقرارها التصدير إلى إسرائيل، منافسنا الوحيد". وأكد يعرب القضاة، مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهي مؤسسة أردنية حكومية تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج وزيادة الصادرات: "على حد علمنا، فإن صادرات المواد الخام إلى إسرائيل توقفت منذ عامين، ويجب أن تتوقف".
وبسبب خصائص أملاحه المعدنية، نال البحر الميت شهرة منذ القدم، حتى ان الأساطير تحدثت عن أن ملكة مصر الشهيرة كليوباترا كانت دائماً تستخدم وحوله في المحافظة على جمالها. ويؤكد قطيشات أهمية السوق المحلي الذي يرتكز أساساً على السياح الأجانب الذين يزورون المملكة، وتقدر مبيعاته بـ10 ملايين دولار، "ما يشك ل عملية تصدير غير مباشرة". وتشكو لُمى العباسي، صاحبة شركة "زارا"، التي تعد من أهم شركات إنتاج مستحضرات البحر الميت من "وجود العديد من الشركات التي ليست بالمستوى المطلوب، والتي تعطي انطباعا سيئا عن الصناعة الأردنية" في هذا المجال.
وأوضح عادل القاسم، صاحب شركة "ريفاج" "بما أن إمكانيات هذه الشركات محدودة، فإن أحد الحلول يكمن في إقامة تعاون في ما بينها وكونسورتيوم من أجل عمليات التصدير". وقال: "أرسلنا إلى عشر شركات تنتج مستحضرات البحر الميت خبراء كي يضعوا لهم خطط عمل، وقد منا لهم مساعدة مالية كي يتمكنوا من تطبيقها". وتابع: "إذا سارت الأمور بشكل جيد خلال السنوات الخمس المقبلة فقد تصل الصادرات الأردنية من مستحضرات البحر الميت إلى 120 مليون دولار".
