أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأربعاء أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60 بليون دولار خلال 33 عاماً في السلطة. وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي أن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلداً، وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال في حق صالح، الذي تخلى عن السلطة إثر ثورة شعبية، واتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات "الحوثيين" التي باتت تسيطر على صنعاء. وذكر التقرير أن "الأموال جمعت جزئياً من طريق الفساد المتصل خصوصاً بعقود النفط والغاز" وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
ذكر التقرير أن "الأموال جمعت جزئياً من طريق الفساد المتصل خصوصاً بعقود النفط والغاز"
ويتهم صالح وأصدقاؤه وعائلته باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية، وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال. وكتب التقرير أن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة بليوني دولار سنوياً على مدى ثلاثة عقود، وأن صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية في حقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله، إذ "كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله".وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الأموال المسروقة إلى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
