مجموعة اسئلة طُرحت تنتظر ايجابات، كيف أُخلي سبيل الفنانة السورية "اصالة نصري" دون معرفة المصدر المُزود بالمُخدرات؟ لماذا لم يُستكمل التحقيق معها لمعرفة التاجر وهويته ونِقاط بيعه؟ أيحق للمُدعي العام أن يخلي سبيلها رهن التحقيق؟ جهاز الأمن، هل افترى عليها؟ وهل نف ذ المُدعي العام القانون ام لا؟ اقرأ في موقع فرفش تفاصيل توقيف اصالة في مطار بيروت هنا: صادم ومفاجئ: اعتقال اصالة في بيروت لتعاطيها وحيازتها مخدرات كوكايين! و صور وفيديو اصالة متخفية بالحجاب عند القبض عليها بتهمة المخدرات!
تفاعلت في الأوساط الفنية قضية توقيف أشهر فنانات الوطن العربي في مطار بيروت، على خلفية العثور على كمية من المُخدرات داخل علبة المكياج الخاصة بها، أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية برفقة زوجها المُخرج المصري طارق العريان وأولادها الى القاهرة.
أُشيع وقتها، ان كمية المضبوطات تصل الى 8 كغ من الكوكايين، إلا أن الكمية التي ضُبطت لا تتعدى الـ3 غرامات، وقيل ان القاضي "كلود كرم" أخلى سبيل أصالة بموجب سند إقامة أي ان التحقيق انتهى، لكن الواقع مُغاير لذلك تمامًا، إذ تُركت رهن التحقيق فالمحضر لم يُغلق ولا يزال مفتوحاً، ويتوجب على أصالة الحضور الى لبنان كل شهر مرتين، بعد اجرائها الفحوصات التي تُثبت عدم تعاطيها مُجددًا.
فإذا ثبُت في شهرين أن دمها نظيف أي أنها تعافت من هذه المُعضلة، يحُق للمدعي العام عدم تحويل ملفها الى المحكمة ضمن صلاحياته التي نص عليها القانون.
وفي حين ثبتت الفحوصات الطبية التي خضعت لها أصالة أن النتيجة ايجابية بما معناه ان اصالة تتعاطى المخدرات، حاولت الأخيرة في التحقيقات الأولية معها نفي ذلك مُدعية أن لا علم لها بوجودها، وبأن القصة مُفبركة ومُلفقة وقد تم توريطها بها، لكنها عادت واعترفت بموجب محضر رسمي موجودًا في مكتب مُكافحة المُخدرات، ووق عت عليه بأن المضبوطات التي بحوزتها هي لاستعمالها الشخصي، ولا يمكن الطعن بهذا المحضر إلا عن طريق التزوير وهذا لم يحصل، وبالتالي ما ورد في الاعتراف لا يقبل الطعن.
ووفقًا للمعلومات التي تواترت للموقع، يتضح أن أصالة اعترفت بعد استجوابها بإسم التاجر، وهو شخصية سياسية قد زو دها بالكوكايين في لقاء جمعهما قبل يومين. وتعقيبًا على اعترافاتها الأولية، كان يمُكن تصديق أن القصة مُلفقة وفيها افتراءات لو كانت نتيجة الفحوصات سلبية، إلا أنها ايجابية ما يثبت تعاطيها.
وبعد الإستماع لإفادتها، تُركت الفنانة اصالة رهن التحقيق، وقد اشتُرِط عليها الحضور بعد شهر من تاريخ التوقيف لإجراء فحوصات طبية جديدة تُثبت عدم تعاطيها المخدرات.
وجاءت عملية التوقيف التي حصلت على نقطة التفتيش في المطار قبل شحن حقائب السفر العائدة لأصالة والكشف عن المُخدرات جاءت بعد تلقي المعنيين خبرًا يشير ويُحدد مكان وجود المخدرات. ووفقًا للمعلومات، وشى أحد المُقربين جدًا من أصالة بها، إذ كان على علم ودراية بمكان وضعها للمخدرات ومُتأكد من وجودها في هذا المكان، فمن الصعوبة جدًا أن يمسك عناصر الأمن 3 غرامات كوكايين موضوعين داخل العُلبة الخاصة بالعدسات بهذه الدقة من دون "فسدة".
"اطلاق سراح اصالة، اجراء قضائي قانوني ويتبع في جميع القضايا المُشابهة"، يقول المُحامي حسن بز ي. ويكمل حديثه شارحاً من الناحية القانونية طبيعة القرار الذي اتخذه القاضي كرم، "قانون المُخدرات اعطى للنائب العام مجموعات صلاحيات، أولها، يوجد لجنة في القانون اسمها لجنة مكافحة الادمان لم يتم تأسيسها بعد لذا يأخذ المدعي دورها".
ويضيف: "يقول القانون ان المُتعاطي الذي يثبُت انها المرة الاولى التي يتعاطى بها ولا اسبقيات مُطلقة لديه وبصدد المُعالجة تحفظ دعوى الحق العام ويحق للنائب العام عدم تحويله الى المحكمة على قاعدة انه اخطأ للمرة الاولى ولا داعي لتخريب حياته ومُستقبله".
ويُكمل: "الصلاحية الثانية، اما يُطلق سراح الموقوف بسند اقامة او يكلف المُدعي العام الضابطة العدلية بتوقيفه واذا اوقف يصبح الملف عند النائب العام الاستئنافي الذي يحيله بدوره على المحكمة عند القاضي المنفرد الجزائي". وعليه يتضح ان قرار كرم صائب وقانوني وقد اتخذ الاخير قرارًا اعطاه اياه قانون المُخدرات عن ليبانون ديبيت.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
