عادت قضية سوزان تميم إلى الضوء من جديد، ففي تطور جديد ومفاجيء أشار محاميا هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى فى حوار لإحدى القنوات الفضائية إلى أن شرطة دبي لم تبذل جهدا كافيا لمعرفة الجاني الحقيقي، وأضافوا أن هناك 36 بصمة بينها ثلاث بصمات مجهولة، وبينها كذلك بصمات لسمسار يدعى أليكس كازاجى على علاقة برياض العزاوى الذى قال إنه صديق لتميم. وبحسب محمد أبو شقة محامى هشام مصطفى فإن مواصفات كازاجى تتطابق مع المواصفات التى ذكرها حارس العقار، مشيرا إلى أن شرطة دبى أيضا لم تسأل جيران تميم، فضلا عن أنه رصد 6 أخطاء بتقرير "الدى ان ايه" الذى قدمته شرطة دبى.
هناك 36 بصمة بينها ثلاث بصمات
مجهولة!!
وقد قبلت نيابة النقض الجنائي الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفى لسببين جوهريين هما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم، والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات. وأودعت النيابة رأيها غير الملزم لمحكمة النقض في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية .
وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت علي دليلين في إدانة المتهم، وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، ولم تذكر مؤدي هذا الدليل، وهو ما يجافي نص المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي أوجب علي كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي، يبين وجه الاستدلال علي ثبوت التهمة.
وأشارت نيابة النقض الجنائي إلي أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه يكون مشوبا بالبطلان، ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة علي أدلة أخري صحيحة، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة. وقالت النيابة ـفي مذكرتهاـ: إن الحكم اعتمد على تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدي استدلاله، وما جاء به علي ثبوت التهمة.
وأوضح أنيس المناوى محامى السكرى أن ما قيل عن أن هشام استخرج للسكرى تأشيرات من دبى ولندن لتسهيل عملية تتبع تميم تم إثبات خطأه، حيث ثبت بالدليل أن السكرى استخرج تأشيرة دبى من شركة إماراتية مشهورة كما استخرج تأشيرة لندن بنفسه.
قضية سوزان شهدت متابعة مهمة
من الرأي العام
وفند أبو شقة إدعاء السكرى بأنه زار مصطفى فى منزله بالزمالك فى 16-7-2008، فى حين لم يكن مصطفى بمصر منذ 5-7-2008، فيما رد أنيس المناوى محامى السكرى بالإشارة إلى قول السكرى بأن التواريخ التى ذكرها فى التحقيقات هى تقريبية.
ولفت أبو شقة إلى أن إدعاء السكرى بتلقيه مليون دولار من مصطفى كاذب، حيث أكد الأمير الوليد بن طلال أن مصطفى كان معه فى اليوم الذى ادعى السكرى أنه تلقى فيه الأموال، فى اجتماع حتى الساعات الأولى من الصباح، فرد عليه المناوى قائلا "إذا رديت على حديثك سأغرق المركب بمن فيها". وقد اتفق أبوشقة والمناوى على أن مصطفى تعرض لمؤامرة للقضاء على اسمه فى السوق، وعلى سمعته كرجل أعمال محترم.
وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة قد قضت في 21 أيار 2008 بإحالة أوراق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري لفضيلة المفتي للنظر في حكم إعدامهما بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وقد شهدت القضية متابعة مهمة من الرأي العام وانتهت إلى محكمة النقض التي ستنظر في الحكم في 4 شباط القادم .
