الفن رسالة مجتمعية وقانونية هامة، قلما تجد عملا فنيًا مؤثرًا فيها بقوة، غير أن غالبية الصورة النمطية المأخوذة عن الأعمال الفنية سواء السينمائية او الدرامية تتلخص في الترفيه وما تحققه الأعمال من إيرادات ومشاهدات. فالفن مش تسلية وإيرادات.. إليكم أعمال فنية غيرت قوانين وقضايا مجتمعية.
مسلسل ليه لأ
كان آخر تلك الأعمال التي صدر بعد عرضها قرارات حكومية ورسمية هامة، مسلسل ليه لأ 2، والذي انتهى عرض الجزء الثاني منه منذ أيام، وعلى خلفيته ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن طلبات كفالة الأطفال تخطت 2500 طلب منذ يونيو 2020، علاوة إلى دراسة وزارة التضامن لتنفيذ توجيها بإصدار بطاقة هوية خاصة بأبناء دور الأيتام؛ وذلك لتسهيل حصولهم على حزمة الحقوق المقررة لهم اجتماعيًا. الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، من بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، وفراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.
فيلم جعلوني مجرما عام 1954
الفيلم من بطولة: فريد شوقي، ويحيى شاهين، وهدى سلطان، ومن إخراج عاطف سالم، وتدور أحداثه حول الطفل سلطان (فريد شوقي) الذي ظن عقب وفاة والده أن يرعاه عمه، ولكنه استولي على ثروته فأصبح الفتى ضائعًا في الطريق فالتقطته عصابة للنشل، ليقوم عمه بطرده ويودعه إصلاحية الأحداث يحاول أن يجد عملا شريفًا بعد خروجه من الإصلاحية ولكنه يفشل، فيقرر الانتقام من كل من ظلمه، يحتل فيلم "جعلوني مجرما" المركز رقم 26 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد المصريين. وعقب عرض هذا الفيلم صدر قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.
فيلم أريد حلاً عام 1975
الفيلم من بطولة: فاتن حمامة، ورشدي أباظة، وأمينة رزق، ومن إخراج سعيد مرزوق، وتدور قصة الفيلم حول استحالة الحياة بين درية وزوجها الدبلوماسي مدحت فتطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، فتضطر إلى اللجوء للمحكمة ورفع دعوى للطلاق منه، في الوقت التي تلتحق كمترجمة في إحدى الجرائد، وتنمو علاقة حب بينها وبين رؤوف صديق أخيها، وتدخل درية في متاهات المحاكم وتتعرض لسلسلة من المشاكل والعقبات التي تهدر كرامتها. تتعقد الأمور عندما يأتي الزوج بشهود زور يشهدون ضدها في جلسة سرية. وتخسر قضيتها بعد مرور أكثر من أربع سنوات، ويحتل الفيلم المركز رقم 21 في قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد المصريين. وساعد الفيلم في إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، والسماح للمرأة المصرية بحق الخلع، والتخلي عن زوجها، بشرط التخلي عن جميع مستحقاتها وحقوقها المادية.
فيلم عفوا أيها القانون عام 1985
الفيلم من بطولة: نجلاء فتحي، محمود عبدالعزيز، هياتم، وفريد شوقي، ومن إخراج إيناس الدغيدي، وتدور أحداثه حول أستاذة الجامعة هدى التي تتزوج من الدكتور علي المصاب بعقدة نفسية تتسبب في عجزه حميميا، ومع مساعدتها له في تخطي تلك الأزمة وعلاجه نفسيا، يتمكن من الشفاء منخرطا في علاقات نسائية متعددة أخرى، وفي إحدى المرات تكتشفها هدى فتطلق عليه الرصاص فترديه قتيلا ويتم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما.
واستطاع الفيلم أن يسلط الضوء على قانون العقوبات، والخاص بقضية الزنا حيث يصدر الحكم على المرأة بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ، باعتبارها جناية في حالة قتلها لزوجها الخائن، بينما يكون الحكم في نفس القضية على الرجل بالسجن شهراً واحداً مع إيقاف التنفيذ باعتبارها جنحة.
فيلم كلمة شرف عام 1973
الفيلم من بطولة: فريد شوقي، وأحمد مظهر، ورشدي أباظة، ومن إخراج حسام الدين مصطفى، وتدور قصته حول (سالم) سجين قُبض عليه في جريمة لم يكن ضالعًا فيها، الذي يعاني العذاب في السجن، ويتجرع الألم عندما يصل إليه أن زوجته في حالة خطرة وأنها في طريقها إلى الموت، ويطلب من مأمور السجن الخروج لفترة زمنية محددة، يرى فيها زوجته خلال تلك اللحظات القصيرة ويعود، فيوافق المأمور، وأثناء خروج (سالم) لزيارة زوجته المريضة، تحدث زيارة في السجن من رتبة كبيرة يُتمم فيها على المساجين، ينهي (سالم) مهمة الزيارة، ويعود في الوقت المناسب إلى زنزانته، بعد أن ود ع زوجته. ونتيجة عرض الفيلم تم إعادة النظر للحالات الإنسانية للسجناء، وبعدها إعادة صياغة القوانين، واشتقاق قانون جديد يسمح للمسجون بزيارة أهله بضوابط محددة، خاصة أفراد عائلته الذين لا يستطيعون الحركة وزيارته في السجن.
فيلم الشقة من حق الزوجة عام 1985
الفيلم من بطولة: معالي زايد، ومحمود عبدالعزيز، ونعيمة الصغير، ومن إخراج عمر عبدالعزيز، وتدور قصة الفيلم حول سمير موظف جديد في إحدى المصالح الحكومية، بعد قصة حب، يتزوج زميلته كريمة ابنة رئيسه في العمل، وتبدأ المشاكل المادية بمجرد ولادة كريمة لطفلتها، يشترى سمير تاكسي بالتقسيط، من أجل تلبية احتياجات أسرته المادية، وتشعر كريمة بالملل بسبب انشغال زوجها عنها وتشجعها والدتها نازلي على التمرد وطلب الطلاق، ويتم الطلاق بشكل عفوي، ويبدأ النزاع حول ملكية الشقة.
وقد تضمن الفيلم أزمة هامة حول الوضع القانوني للشقة عقب انفصال الزوجين، وخاصة أن القانون ينص على بقاء الزوجة في الشقة حتى انتهاء فترة الحضانة التي تصل إلى 15 سنة، وبعد عرض الفيلم قام اتحاد نساء مصر بطلب توصيات اللجنة القانونية التي تم عقدها لإعداد تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة. وقد نجح الفيلم في جعل أحد أهم البنود الممكن إضافتها لعقد الزواج -حديثًا - تحديد من سيكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق.
فيلم آسفة أرفض الطلاق عام 1980
الفيلم من بطولة: ميرفت أمين، وحسين فهمي، ومن إخراج إنعام محمد علي، وتدور قصته حول الزوجة منى التي تكرس حياتها لزوجها لتفاجأ في عيد زواجهما العاشر بزوجها يطلب الانفصال بهدوء، وترفع دعوة قضائية ترفض فيها الطلاق. وكان الفيلم من أوائل الأعمال الفنية التي من خلالها تم مطالبة المنظمات النسائية بإلغاء حق الطاعة، وجعل الطلاق ينفذ بحكم من القاضي حال كان الزوج راغبا فيه ليتساوى الزوج أو الزوجة أمام القانون.
فيلم باب الحديد عام 1958
الفيلم من بطولة: فريد شوقي، وهند رستم، ومن إخراج يوسف شاهين، وتم اختيار فيلم ضمن قائمة أهم مئة فيلم عربي عام 2013 كما تم اختياره ضمن قائمة افصل فيلم مصري في تاريخ السينما المصرية. وتناول الفيلم فكرة إقامة نقابة عامة للشيالين، وبالفعل تأسست النقابة عقب عرض الفيلم بسنوات قليلة.
فيلم 678 عام 2010
الفيلم من بطولة: ماجد الكدواني، وبشرى، باسم السمرة، ومن إخراج محمد دياب، وتدور أحداثه حول ظاهرة التحرش الحميمي التي تتعرض لها الفتيات، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة في مصر والمجتمعات العربية بشكل عام. وتسبب الفيلم في توصيات تفعيل قانون التحرش الذي صدر عام 2003، والحكم على المتحرش بعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
مسلسل لمس أكتاف 2019
المسلسل من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع، وتأليف هاني سرحان وإخراج: حسن المنباوي، وتدور أحداث المسلسل حول الأدوية غير المجدولة والتي يتم تداولها في الصيدليات، ويستخدمها البعض في تصنيع المخدرات التخليقية. وكشف المسلسل عن أسماء عدد من الأدوية منها أدوية "ليريكا، وليروين"، التي تستخدم في علاج بعض الأمراض العصبية والنفسية وتباع في الصيدليات، ويستخدمها الشباب كمخدر لأنها غير مجدولة ومن السهل شرائها، كما لفت الأنظار إلى قضية إدمان مخدر الاستروكس والمواد المخدرة المخلقة وضرورة وجود تشريعات وإجراءات لوقف هذا الخطر.
ونتيجة عرض المسلسل اهتم عدد من أعضاء البرلمان بالقضية ومتابعة تفاصيلها ومناقشتها في لجان المجلس خلال صياغة تعديلات قانون مكافحة المخدرات، ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية التي تؤدى إلى الإدمان وإضافة مادة في القانون مكافحة المخدرات لتجريم "الاستروكس" و"الفودو"، وشدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة جدولة الأدوية التي يتداولها الشباب كمخدر، وطالبوا نقابة الصيادلة والهيئات الطبية بتحديد هذه الأدوية وجدولتها لمكافحة الإدمان.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
