حكمت محكمة الصلح في تل ابيب على المواطن و. عودة بإعادة الاموال المسروقة بواسطة بطاقة اعتماده المسروقة الى شركة بطاقات الاعتماد (أميريكان اكسبرس)، وورد في حيثيات ملف هذه القضية انه في صيف عام 2005 قضى المدعو و. عودة عدة أشهر في الولايات المتحدة لمقتضيات عمل وكان يسحب بواسطة بطاقة الاعتماد التابعة لشركة اميريكان اكسبرس التي بحوزته مبالغ غير عادية لم يعتد على سحبها وخارجة عن الإطار المسموح به مما اضطر شركة الاعتماد الى الاتصال به ولفت نظره الى ذلك.
مفضل تحفظي الرقم السري بعقلك..
وعندها اتضح للرجل (و.عودة) ان بطاقته مسروقة وان الشخص الذي سرقها هو الذي قام بسحب المبالغ بواسطة البطاقة، وقد تبين أثناء حديث و.عودة مع موظفة شركة الاعتماد ان الرقم السري كان محفوظاً الى جانب بطاقة الاعتماد مما أتاح للسارق استعمالها بسهولة وسحب الأموال دون مشقة.
وقد استجابت القاضية لطلب شركة الاعتماد وحكمت على و. عودة بإعادة المبالغ وقدرها 9000 شاقل (قرابة 2700 دولار) - التي بقي مدينًا بها للشركة نتيجة لسحب الأموال بالبطاقة المسروقة.
وقد صدقت المحكمة اقوال المدعى عليه بأن البطاقة قد سُرقت منه بالفعل و ان شخصا آخر هو الذي قام بسحب الأموال، ولكنها (المحكمة) على الرغم من ذلك حكمت عليه بإعادة الأموال لشركة الاعتماد لانه احتفظ بالرقم السري بالقرب من بطاقة الاعتماد مما أتاح للسارق استعمالها بسهولة.
في هذه القضية استطاعت شركة الاعتماد أقناع المحكمة بأنها لا تتحمل المسؤولية لأن حامل بطاقة الاعتماد أبقى رقمه السري مع بطاقة الاعتماد مما أتاح للسارق تنفيذ السرقة وأن مسؤولية الإهمال تقع على عاتق صاحب بطاقة الاعتماد وهو الذي يتحمل الضرر وحده بما في ذلك إعادة تسعة آلاف شاقل الى شركة الاعتماد.
ويذكر ان كافة شركات بطاقات الاعتماد تحذر عملاءها من عواقب الاحتفاظ بالرقم السري مع البطاقة او قريباً منها وتنصح بحفظ الرقم عن ظهر قلب او الاحتفاظ به في مكان آخر لكي يتسنى لصاحب البطاقة العودة اليه إذا نسيه.
ونحن بدورنا ننصح كل من يقرأ هذه المادة بعدم الاحتفاظ بالرقم السري قريباً من البطاقة لأن الأمر قد يحرمه من حقوقه ويرفع المسؤولية عن شركة الاعتماد في حال سرقة البطاقة مع الرقم السري.
