بدأت شركة مايكروسوفت حملة لتقليص الرسائل العشوائية (جانك مايل) التي تنهال على كل من يملك عنوانا بريديا مع هوتميل.
ويعاني مستعملو البريد الإلكتروني منذ سنوات من الرسائل التي تتضمن توصيلات لمواقع إباحية، أو وصفات "سحرية" لخفض الوزن أو الحصول على أقراص الفياجرا أو لربما يكون صاحب العنوان محظوظا للفوز بمليون دولار.
وتعد خدمة هوتميل التي يمر عبرها حوالي مليار وثلاثمئة مليون رسالة يوميا، الأكثر تضررا من الرسائل العشوائية.
وتأمل مايكروسوفت من خلال صفقة أبرمتها مع شركة (برايتمايل) لمكافحة الرسائل الدعائية العشوائية، أن تقلص بشكل كبير ما يصل إلى المشتركين من رسائل غير مرغوب فيها.
وقال ريك هولزلي المدير العام لمايكروسوفت هوتمايل:"إن الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها تعد مشكلة عالمية في هذا القطاع، وهي لا تمس مستخدمي هوتميل فقط، بل كافة مستعملي البريد الإلكتروني في كل مكان". وأضاف أن الصفقة الجديدة "تعكس سعي مايكروسوفت الدؤوب لخوض حرب لا هوادة فيها ضد الرسائل غير المرغوب فيها، وبالتالي تقديم خدمة ممتازة لمستعملي البريد الإلكتروني". وتقضي الصفقة بأن تتولى شركة برايتمايل اعتراض الرسائل غير المرغوب فيها قبل وصولها إلى صندوق رسائل صاحب العنوان الإلكتروني. وتوجد لدى هذه الشركة قائمة باكثر من مئتي مليون عنوان بريدي لاقتناص الرسائل غير المرغوب فيها، وبمجرد وصول هذا النوع من الرسائل، يضاف مصدرها إلى لائحة تضم الأسماء المحظورة.
غير أن منع وصول الرسائل الدعائية العشوائية يكلف هوتمايل الكثير من المال، الأمر الذي جعل الشركة تحث مستعملي خدمتها على الانتقال للخدمات المؤجرة أو وضع قائمة بالعناوين الموافق عليها مسبقا.
ويشار إلى أن باعثي الرسائل غير المرغوب فيها يغيرون عناوينهم باستمرار وابتكروا أساليب تجعل كل أدوات تصفية الرسائل عاجزة أمام تصرفاتهم.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد قانونا يقضي باعتبار الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها مخالفة قانونية، اعتبارا من أكتوبر-تشرين الاول المقبل. وبموجب هذا القانون سيكون بوسع مستخدمي البريد الإلكتروني الذين تصلهم رسائل من النوع غير المرغوب فيه، أن يتصلوا بمفوض المعلومات للبحث عن مصدر تلك الرسائل. وفي حال كان مصدر تلك الرسائل من داخل الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن تحريك دعوى قضائية ضد صاحب الرسالة. غير أن تعريف الرسائل الدعائية العشوائية غير المرغوب فيها يختلف من بلد لآخر. ففي إيطاليا يمكن لمن يتلقى سيلا من تلك الخطابات أن يطالب بالحصول على تعويضات، بينما نجد في بريطانيا أن مفوض المعلومات يبدو أكثر تساهلا مع هذا النوع من الرسائل.
