في سنة 1995 اجتمعت جمعيات نساء ضد العنف، كيان، جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، لوبي النساء ومركز الطفولة في الناصرة ضمن لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية والهدف كان تعديل قانون المحاكم لشؤون العائلة بحيث يكون للنساء العربيات امكانية التقاضي امام محاكم شؤون العائلة في موضوعي الحضانة والنفقة، بعد ان تم منح هذه الامكانية للنساء اليهوديات والدرزيات. وكان السؤال: لماذا لا يمنح نفس الحق للنساء المسلمات والمسيحيات ومن هنا بدا العمل المشترك على تعديل القانون.
المحامية نسرين عليمي كبها
المحامية نسرين عليمي كبها، من قرية عين السهلة، خريجة كلية الحقوق في جامعة تل ابيب، تعمل كمركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية منذ 4 سنوات، وتقول نسرين عن عمل اللجنة:" النضال استمر من العام 1995حتى 2001 حيث مر تعديل القنون في الكنيست وسن القانون الذي يساوي في الصلاحيات ما بين العرب واليهود، الحديث ليس عن النساء فقط بل عن كل مواطن يحق له اختيار المحاكم الدينية او المدنية."
وتتابع نسرين:"معروف في الدولة انه يوجد جهازين قضائيين الجهاز الديني والجهاز المدني، عادة المحاكم الدينية تحكم في قضايا الاحوال الشخصية، ونحن نرى ان هناك حق للمواطن في اختيار المحكمة التي ينوي التقاضي فيها وقد حصلنا للوسط العربي على الحق في اختيار المحكمة في موضوعي الحضانة والنفقة لان هناك حاجة الى قضاة مختصين في البت في هذين الموضوعين ويبقى هناك حق مطلق للمحاكم الدينية في قضايا الزواج والطلاق."
هل يحد هذا الامر من حرية الفرد في اختيار الجهاز القضائي الذي يريد التوجه اليه؟
المراة يجب ان لا تخير بين البيت والعمل
يحد بشكل كبير، يحد من امكانيات الانفصال مثلا ومعروف ان هناك الكثير من الناس يعانون من عدم وجود امكانية للانفصال بتاتا لدى المحكمة الدينية التي يتبعون لها، وهذا امر غير عادل لان الشراكة لا تكون ناجحة دائما، ومن هنا تنبع النداءات للاعتراف بالزواج المدني لانه مرفوض في البلاد ومن يرغب بزواج كهذا يتوجه عادة الى اوروبا في دول تعترف بالزواج المدني، عندما يعود للبلاد يتم الاعتراف بالزواج لكن المشكلة الاكبر ان الطلاق في زواج كهذا يتم في البلد التي تم فيها الزواج.
هل من الممكن ان يسن قانون يتيح الزواج المدني في البلاد؟
حسب الوضع الموجود حاليا فان امكانية سن قانون يتيح الزواج المدني ضئيلة جدا بسبب الكثير من الاعتبارات.
مع ان الاحوال الشخصية تمس كل منا الا ان الكثيرين لا يعرفون ما معنى الاحوال الشخصية.
هناك نوع من عدم الوعي القانوني في وسطنا العربي، هناك الكثير من الشرائح في مجتمعنا لا تعرف حقوقها وهناك اشخاص متعلمين يجهلون حقوقهم القانونية. الاحوال الشخصية تمس كل فرد منا بشكل شخصي جدا لانها تتعلق بامور مثل سن الزواج، الزواج واحكامه، الطلاق، تقسيم الاموال بين الزوجين بعد الطلاق، الحضانة، النفقة، الميراث وغيرها، وللاسف لا يوجد اطلاع كاف على هذه القضايا من قبل الناس ولا توجد منصات تجعل المواطنين يتواصلون مع حقوقهم هذه.
ماذا تفعلون حيال هذه المشكلة؟
هناك استغلال لعدم الوعي والمعرفة للحقوق عند الكثيرين وبالذات عند النساء
هناك مشروع رفع الوعي لان هناك استغلال لعدم الوعي والمعرفة للحقوق عند الكثيرين وبالذات عند النساء، ففي قضايا الطلاق تتنازل كثيرات عن حقوقهن مقابل الحصول على الطلاق وبالتالي حريتهن. ويقسم المشروع الى قسمين، قسم يهتم بالنساء وقسم اخر يهتم بالتوعية في المدارس ليشمل الطلاب والطالبات، حيث نهتم بتعريفهم بقضايا متعلقة بالزواج المبكر مثلا لان هذه القضية تمس جيلهم ونعرفهم من خلال المحاضرات على التاثيرات السلبية النفسية، الصحية الاجتماعية والقانونية.
نفهم من حديثك ان الرجل العربي اكثر معرفة بالقانون.
هناك تفوق للرجل من حيث الامكانيات التي تعطى له، بينما المراة لا تعطى الفرصة، المعرفة مفتوحة اكثر امام الرجل لانه يخرج للعمل والتعليم. معظم النساء العربيات يبقين في البيوت اما نسبة العاملات فلا تتعدى 20% لذلك امكانية الحصول على المعلومات لديهن تكون اقل، ولناخذ بعيد الاعتبار ايضا ان الوضع المادي يؤثر فكلما كان الوضع المادي افضل يكون الوعي بالحقوق اكبر، والرجال من ناحية احصائية اغنى من النساء.
هل عمل الجمعيات يغير شيء في الواقع الموجود؟
التغيير المجتمعي لا يحدث بوتيرة سريعة، الوعي يتم لكن بشكل بطيء ونحتاج الى عشرات السنين كي نستطيع التأثير والتغيير في المجتمع. عمل الجمعيات سياتي بنتائج لكن ليس خلال ايام او اشهر، ومع ذلك فان هناك خطوات وانجازات تظهر نتائجها فورا مثل التماسنا للمحكمة العليا لتعيين عمال وعاملات اجتماعيين عرب ضمن وحدات المساندة في محاكم شؤون العائلة، وذلك من اجل تسهيل التقاضي بين المحتكمين العرب ومحاولة التوصل الى حلول جيدة للطرفين عن طريق يتحدث لغتهم ويفهم عقليتهم، وقد نجحنا في مسعانا هذا وتم تعيين 4 عمال الاجتماعيين في 4 محاكم.
لماذا تتركزين في قضايا المراة ضمن قانون الاحوال الشخصية؟
اولا قوانين الاحوال الشخصية لا تعطى الاهتمام الكافي، هناك اهمية لان يكون هناك جسم مختص لتقديم المساعدة للنساء في هذا المجال. انا اخترت الاحوال الشخصية لانه يهم 100% من النساء العربيات وكل انجاز نحرزة سوف يفيد كل النساء وليس قسم منهن.
لماذا اخترت العمل ضمن اللجنة وليس العمل ضمن مكتب محاماة خاص بك؟
توجد محدودية للقانون
هناك ما يسمى اليوم محام جماهيري وهو من يحمل قضايا جمهور كامل، والرسالة التي يمكن ان يحملها هذا المحامي اكبر بكثير من دفاع المحامي العادي عن موكل واحد. من خلال اليات المرافعة يمكن خدمة مجتمعنا باكمله ويمكن احداث تغييرات للافضل في المجتمع عن طريق القانون وانا اؤمن بان للقانون دور مهم في تغيير المجتمع، مع انه للاسف توجد محدودية للقانون ويمكن ان تكون هناك قوانين متنورة جدا لا تطبق على ارض الواقع مثل تحديد سن الزواج..
اذا لماذا لا تنجح القوانين في اتخاذ مكان لها على ارض الواقع؟
لانه كما ذكرت توجد محدودية للقانون وغالبا ما تنقص اليات تطبيق القانون..وتنقص العقوبات على مخالفي القانون وبذلك لا يكون رادع لاخرين لمخالفة القانون من جديد..
هل الحل هو تخويف الناس بالعقوبة وليس اقناعهم بصدق وفائدة القانون؟
هناك مسارين للتغيير في المجتمع: التغيير المجتمعي الذي يتم ببطء والتغيير القانوني الذي يتم بسرعة اكبر..نحن نشرح ونوضح الفائدة المرجوة من وراء سن قانون معين لكن هناك ايضا حاجة لمعاقبة المخالفين.
كيف تنظرين الى مشكلة التوفيق بين العمل والبيت لدى المراة العربية؟
للاسف ان هذا الموضوع يندرج تحت خانة المشكلة، انا لا ارى فيه مشكلة، المراة يجب ان لا تخير بين البيت والعمل لانها تتمكن من التوفيق بين الامرين والعمل خارج البيت لا يتعارض مع مسؤوليات المراة تجاه بيتها، لكن هناك حاجة ان يكون الرجل مساندا وان يكون هناك تقسيم وظائف بين الزوجين في البيت، وهناك مشكلة الحضانات التي تواجهها المراة العربية وقلة هذه الحضانات تدفع المراة للبقاء في البيت، نضيف الى ذلك مشكلة المواصلات التي تحد من وصول المراة الى خارج البلدة للعمل.
هل تشعرين بتحقيق انجازات او نجاحات معينة في مجالات عملك؟
الانجازات تتم على شكل نقاط صغيرة والتي اذا اجتمعت معا يمكن ان تصبح خط من الانجازات او النجاحات وانا اشعر بكل انجاز مهما كان صغيرا..
عندما نقرر خوض حرب معينة يكون بدافع الم خاص، هل لهذا السبب اخترت مسار محاولة التغيير المجتمعي؟
اذا كان الانسان متفهم للمجتمع والبيئة المحيطة تكون عنده مسؤولية تجاه مجتمعه وليس شرطا ان يعاني من المشاكل العينية التي يحاول علاجها، اختياري للاحوال الشخصية لم يات من ضائقة خاصة متعلقة بالاحوال الشخصية ولكنه اتى من رؤيتي لاهمية العمل والحاجة للعمل المكثف في هذا المجال.
