هل سيعيد أوباما حقوق الإنسان المنتهكة منذ 2001؟

اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرين خان أن "الحرب على الإرهاب" تسببت في تراجع حقوق الإنسان في العالم منذ عام 2001، لكن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يحظى بفرصة لتحسين صورة الولايات المتحدة في هذا الخصوص. وقالت خان بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي يحتفل بها الأربعاء: بفضل هذا النص "لم يعد بإمكان أي حكومة أن تنكر أن (مسألة) حقوق الإنسان تشكل هم ًا مشروعا للمجتمع الدولي".

ها قد بدأنا بالتحديات الكبرى!!

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم تبنيه في باريس في العاشر كانون الأول عام 1948 سمح بتحقيق الكثير من التقدم القانوني، كما "ألهم حركات سياسية مثل النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أو النضال من أجل الديمقراطية في أوروبا الشرقية" على حد قولها.

لكن "الحرب على الإرهاب" التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ اعتداءات 11 أيلول 2001 تسببت في تراجع حقوق الإنسان في البلدان الغربية التي لم تعط مثالا صالحا في هذا المجال لبقية العالم كما رأت خان.

وقالت خان في هذا السياق: "إن اعتداءات 11 أيلول كشفت رياء الديمقراطيات الغربية التي كانت حتى الآن تحمل مشعل حقوق الإنسان في الخارج". وفجأة واجهت هذه الدول "هذه المشكلات على أراضيها (...) واختارت الطريق الأسهل، تلك التي تقضم حقوق الإنسان بدلا من الدفاع عنها". فالديمقراطيات الغربية "أعدت استراتيجيات لمكافحة الإرهاب تنسف حقوق الإنسان بدلا من خلق استراتيجيات تحترم دولة القانون. وذلك يبعث برسالة سيئة جدا إلى الآخرين" كما قالت خان.

ورأت مسؤولة العفو الدولية، بحسب "العربية"، أن "الحرب على الإرهاب" شنتها إدارة الرئيس جورج بوش، لكن "أولئك الذين تبعوا ليسوا أبرياء لا سلطة لهم" لأنه كانت بينهم "الدول الأوروبية التي شاركت في نظام رحلات سرية" لنقل مشتبه بهم بالإرهاب إلى سجن قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا، كما أكدت خان.

وتابعت "آمل فعلا أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا حازما بشأن حقوق الإنسان في المستقبل. ولدى الولايات المتحدة أسباب عديدة لفعل ذلك كقوة عظمى، فالجميع ينظر إلى الولايات المتحدة كنموذج يُحتذى به".

وطلبت العفو الدولية من الرئيس المنتخب باراك أوباما اتخاذ تدابير واضحة خلال المئة يوم الأولى من حكمه، مثل إغلاق معسكر غوانتانامو، والتنديد علنا باللجوء إلى التعذيب، وإنشاء لجنة مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار "الحرب على الإرهاب".

وعبرت مسؤولة العفو الدولية عن تشاؤمها إزاء وقع الأزمة الاقتصادية العالمية على الأكثر ضعفا. وقالت: "أعتقد أن التحديات الكبرى بالنسبة لحقوق الإنسان التي سنواجهها في السنوات المقبلة ستتمثل في مكافحة الفقر والتغير المناخي. إن الصورة قاتمة لأنه بقدر ما سيعاني الناس من الأزمة ستكون هناك احتجاجات وتوترات، وذلك قد يؤدي إلى قمع وتحركات عنيفة"، وأكدت "أن على الحكومات في هذه الظروف أن تتخذ المبادرة، ويجب عليها ألا تترك الأسواق تقرر".