رفضت المحكمة المركزية في تل ابيب"صفقة ادعاء" قضائية، تقضي بحبس "رجل" (50 عامًا) من احدى البلدات الواقعة بين القدس وتل ابيب لمدة (13) عامًا فقط، بعد ادانته بالتنكيل (مع آخرين!) بابنته الطفلة، وأصدرت المحكمة قرارًا بحبس المجرم فعليًا لمدة عشرين عامًا وبدفع تعويض مالي لابنته قدره (250) الف شيكل(اكثر من 60 ألف دولار).
كما أصدرت المحكمة قرارًا بحبس شقيق الفتاة (وعمره 22عامًا) فعليًا لمدة سنتين وتسعة شهور، وبدفع "تعويض" لشقيقته قدره 35 الف شاقل، بعد ادانته بالمشاركة في التنكيل النوعي بها! واستنادًا إلى ملف هذه القضية المفزعة فقد بدأت احداثياتها قبل ثماني سنوات،يوم كان عمر الطفلة ثماني سنوات، ولم "تتفجر" القضية إلا بعد ثلاث سنوات من "بدايتها"، وفي مركزها رب الأسرة، وهو يهودي"متدي ن وتائب حديثًا الى الله"!
ويشار إلى انه قُدمت في بداية هذه القضية اربع لوائح اتهام، ضد "الوالد" وزوجته وابنه وصديق للعائلة، لكن لائحتي الاتهام بحق الزوجة وصديق العائلة الغيتا، بموافقة الابنة الضحية(!)، علمًا بأن الأم هجرت المنزل والعائلة.
صديق العائلة "افتتح المزاد"!
وتضمنت لوائح الاتهام تفاصيل ووقائع مقززة تثير الغثيان، ويشيب من هولها الولدان.. فيوم كانت الابنة الضحية في الثامنة من عمرها (عام 2000) اشترت العائلة من احد معارفها بيتًا، وكانت تدفع له الثمن على اقساط شهرية. ودرج "رب الاسرة" على ارسال ابنته الطفلة كل شهر الى منزل"صديق العائلة" لوحدها حاملة المبلغ المتفق عليه، "ومن أولها" طلب "الصديق" من الطفلة ان تكشف عن عضوها التناسلي، ثم جر دها من ملابسها واغتصبها، ولم يتوقف عن اغتصابها رغم النزيف ورغم بكائها وتوسلاتها.. وفي الشهر التالي أرسل "الوالد" ابنته الى بيت"الصديق"، حاملة قسط التسديد، رغم انها ابلغته عم ا فعل في المرة السابقة، بل انه أصر على ذهابها قائلاً لها: سيعلمك صديقنا "أشياء جديدة"! وتعرضت الطفلة للاغتصاب مرة أخرى، وبكت وتوس لت، وحاول "الصديق" اسكاتها وتهدئتها بأن منحها... خمسة شواقل..
وفي حادثة أخرى صادف "الصديق" الطفلة في الطريق، وأخذها بسيارته وكر ر أفعاله السابقة. وقد وجهت اليه في حينه تهمة فض بكارتها والتسبب بأضرار لعضوها التناسلي (لكن لائحة الاتهام بحقه الغيت في وقت لاحق!).
وبعد "الصديق" بدأ "الوالد" نفسه ينكل بابنته، عام 2002، بعد بلوغها العاشرة. فحسبما ورد في لائحة الاتهام – "اعتاد" المجرم على الاختلاء بها، بشكل شبه يومي، في احدى غرف المنزل، واغتصابها، بما في ذلك مواقعتها من الخلف! ولم تتوقف جرائمه عند هذا الحد ، بل انه اجبرها في بعض الأحيان على تدخين مخد ر الحشيش، وعلى التقاط صور لها أثناء "المواقعة"!
وبعد ذلك"جاء دور" الشقيق، الذي علم من شقيقه الأصغر بأنه شاهد في الحاسوب صورًا تجمع بين والدهما وشقيقتهما في اوضاع نوعية مختلفة.. فاستدعى الشقيق الاكبر شقيقته ليتحقق من الأمر، وشاهدا الصور سوية، وجر دها من ملابسها وواقعها من الخلف، متذرعًا بأنه إنما يريد ان يفحص "عذريتها"!!
وبعد ان علم"الشقيق" بأمر اعتقال والده بشبهة التنكيل النوعي، حظر على شقيقته الخروج من المنزل للادلاء بافادة للشرطة (ضد "الوالد") ومنعها من اجراء اي اتصال هاتفي، او الرد على اية مكالمة، وهددها بالويل والثبور وعظائم الأمور إن هي تعاونت مع الشرطة. وأكثر من هذا، فقد طلب هذا "الأخ" من أحد اصدقائه ان يدلي بافادة للشرطة يدعي فيها ان "الأخ" لوطي ولا ينجذب الى النساء.
"والماما عارفه وحارفه"..
شو هالظلم..؟
وورد في لائحة الاتهام (التي الغيت لاحقًا) المتعلقة بوالدة الضحية – بند ينص على انها خرقت واجبها بالتبليغ بما تتعرض له ابنتها من تنكيل نوعي، علمًا بأن شكوكًا ساورتها في هذا الاتجاه، ولم تبلغ الشرطة أو قسم الرفاه (الشؤون الاجتماعية) في السلطة المحلية. واستهجنت النيابة كيف ان "الأم" لاحظت طيلة اربع سنوات ان زوجها ينزوي مع ابنتهما وقتًا طويلاً في احدى الغرف، ولا يسمح لها (للأم) بالدخول – لكن الأم لم تحرك ساكنًا، رغم احساسها بأن أمرًا ما خطيرًا ومحظورًا يجري!
ومن المفارقات المسجلة في ملفات هذه القضية ان "الصديق" أنكر جملة وتفصيلاً ان تكون الضحية قد جاءت الى منزله، لكنها قدمت توصيفًا دقيقًا لبيته، جاء مطابقًا للواقع. كما عثر المحققون في المنزل على "شريط فيديو" يبدأ بمشاهد عن الطبيعة، ثم "يتحول" الى مشاهد غير اخلاقية ، وقد كشف أمر الشريط استنادًا إلى افادة الطفلة التي شاهدته أكثر من مرة بمعية" الصديق".
كما اعترف "الوالد والشقيق" بغالبية بنود الاتهام. وقد حاولت الضحية (16 عامًا اليوم) الانتحار ثلاث مرات، وقالت انها تحب والدها ولا تريد منه اي تعويض!
أما الوالدة فغادرت البلاد، وقاطعت ابنتها كليًا (!) بل "اتهمتها" بأنها كانت السبب في تفكك الأسرة، وقد "استغنت" المحكمة والنيابة عن افادة الأم، توفيرًا للجهد والأعصاب والمشقة، ولم تقدم بحقها لائحة اتهام.
وسو غ قضاة المحكمة الثلاثة رفضهم لصفقة الادعاء بأنها (الصفقة) توحي بأن المحاكم تتساهل مع مرتكبي جرائم النوع والآباء المغتصبين وهذا يتنافى كليًا وبشكل سافر مع مصلحة الجمهور "وحبذا لو قضى المجرم حياته بطولها في السجن"!
