وق ع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، خطته الضخمة للمناخ والصحة وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة؛ حيث أصدرها الرئيس قانوناً نافذاً، في خطوة تعطي الديمقراطيين دفعاً جديداً قبيل انتخابات منتصف الولاية. وسترصد الإدارة الأمريكية، بموجب القانون، 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصح ي "ميديكير" لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسي ة.
والنص الذي أطلقت عليه تسمية "قانون خفض التضخ م" وصفه البيت الأبيض بأن ه أكبر التزام بالحد من التغي ر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة. وفي حفل أقيم في البيت الأبيض، قال بايدن: "في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأمريكي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة... كل جمهوري في الكونغرس صوت ضد مشروع القانون هذا"، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.
الرئيس الأمريكي بايدن يوقع خطة ضخمة للمناخ والصحة
ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضاً في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الاتحادي. وأشار البيت الأبيض أيضاً إلى أن ه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.
فيما قال بايدن إن "الأمة يمكن أن تشهد تحو لاً. هذا ما يحدث الآن"، في كلمة يرج ح أن تشك ل أساس حملته قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، وأضاف: "الأمر يتعل ق بالغد. يتعل ق بتأمين التقد م والازدهار للعائلات الأمريكية. يتعل ق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأمريكي أن الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المت حدة".
ويقتصر القانون على جزء مم ا كان بايدن يطمح له بادئ الأمر وفشل في تمريره في الكونغرس، إلا أن توص له إلى إصداره ولو بصيغة جديدة يُعد إنجازاً سياسياً ونجاحاً مفاجئاً يأمل الديمقراطيون أن يعز ز حظوظهم في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. ويلحظ القانون رصد 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصح ي "ميديكير" لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسي ة. ولتحقيق ذلك يلحظ القانون إصلاح ثغرات ضريبية وفرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
