تباينت ردود الفعل في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، حول القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الأمريكية العليا صباح الجمعة، بإلغاء حق الإجهاض الذي وضع قبل قرابة 50 عاما. ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل.
ففقدت ملايين النساء في الولايات المتحدة الحق القانوني في الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكمًا صدر منذ 50 عامًا جعله قانونيًا في جميع أنحاء البلاد. وألغت المحكمة الحكم التاريخي المعروف باسم "رو ضد ويد"، بعد أسابيع من وثيقة مسربة غير مسبوقة تشير إلى أنها تفضل القيام بذلك.
وسيغير الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض. ومن المتوقع أن تفرض نصف الولايات الأمريكية قيودًا أو إجراءات حظر جديدة. ومررت 13 ولاية بالفعل قوانين تقضي بحظر الإجهاض تلقائيا فور إصدار حكم المحكمة العليا. ومن المحتمل أن يقضي عدد آخر من الولايات بفرض قيود على الإجهاض.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار المحكمة العليا على حق نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب في الإجهاض، وفقًا لبحث من "منظمة الأمومة المخططة"، وهي منظمة رعاية صحية ترعى عمليات الإجهاض. وكانت المحكمة العليا تنظر في قضية طعنت في حظر ولاية ميسيسيبي للإجهاض بعد 15 أسبوعًا.
لكن المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، حكمت لصالح الدولة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة على أسس أيديولوجية، مما أدى فعليًا إلى إنهاء الحق الدستوري في الإجهاض. وجاء في الحكم "نعتقد أن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض .. ويجب إعادة سلطة تنظيم الإجهاض إلى الشعب وممثليه المنتخبين".
ونتجت قضية رو ضد وايد التاريخية عام 1973 عن حكم المحكمة العليا بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين بأن حق المرأة في إنهاء حملها محمي بموجب دستور الولايات المتحدة. وأعطى الحكم المرأة الأمريكية حقًا مطلقًا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لكنه سمح بفرض قيود في الثلث الثاني من الحمل وفرض حظر في الثلث الثالث.
ولكن في العقود التي تلت ذلك، قلصت الأحكام المناهضة للإجهاض بشكل تدريجي حق المرأة في الإجهاض في أكثر من اثنتي عشرة ولاية. ويرقى حكم يوم الجمعة إلى تراجع شامل عن السابقة القانونية للمحكمة العليا - وهي خطوة نادرة للغاية - ومن المرجح أن تؤدي إلى معارك سياسية تحدث انقسامات سياسية في البلاد.
وفي الولايات التي تنقسم فيها الآراء حول الإجهاض بصورة شبه متساوية بين الرفض والقبول، مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكنسن، يمكن تحديد شرعية الإجهاض في كل حالة على حدة. في حالات أخرى، قد يطلق الحكم جولة جديدة من المعارك القانونية، بما في ذلك ما إذا كان يمكن للأفراد إجراء عمليات إجهاض خارج حدود الولاية أو طلب عقاقير الإجهاض من خلال خدمات البريد.
وأعلن الحكام الديمقراطيون لعدة ولايات، مثل كاليفورنيا ونيو مكسيكو وميتشيغان، بالفعل عن خطط لوضع حقوق الإجهاض في بنود دساتير ولاياتهم إذا تم إلغاء حكم "قضية رو ضد ويد". كما التقت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بالمدعين العامين الديمقراطيين لسبع ولايات يوم الخميس لمناقشة كيفية الدفاع عن حقوق الإجهاض.
يوم بهيج أم مؤلم؟
وسرعان ما رحب حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، بالحكم، قائلاً إن ولايته "قادت الأمة للتغلب على أحد أعظم المظالم في تاريخ بلادنا". وأضاف: "سيؤدي هذا القرار مباشرة إلى المزيد من القلوب التي ستدب فيها الحياة، وإلى المزيد من عربات الأطفال، والمزيد من بطاقات الدرجات المدرسية للأطفال...إنه يوم سعيد!".
وقال نائب الرئيس السابق، مايك بنس، وهو من أشد منتقدي قضية "رو ضد ويد" "لقد منح الحكم الشعب الأمريكي بداية جديدة". وكتب: "بعد أن أتيحت لنا هذه الفرصة الثانية للحياة، يجب ألا نرتاح ولا يجب أن نلين حتى يتم استعادة قدسية الحياة إلى مركز القانون الأمريكي في كل ولاية ".
وعلى الجانب الآخر من الانقسام في الآراء، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي إن "المحكمة العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون" حققت "الهدف المظلم والمتطرف" لهذا الحزب. وكتبت: "تتمتع النساء الأمريكيات اليوم بحرية أقل من حرية أمهاتهن". "هذا الحكم القاسي شائن ويؤلم القلب". وغردت جماعة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (آكلو) قائلة "إنها لحظة حزينة للغاية". وأضافت: "بغض النظر عما تقوله المحاكم، لا ينبغي إجبار أي شخص على الحمل رغماً عنه ... الإجهاض حقنا. ولن نتوقف عن النضال من أجله".
الرئيس الأمريكي
وندد الرئيس جو بايدن بالحكم ووصفه بأنه يتبنى "نهجا متطرفا وخطيرا". وقال بايدن في البيت الأبيض: "هذا يوم حزين للمحكمة وللبلاد.. لقد فعلت المحكمة ما لم تفعله من قبل.. استلبت بصورة معلنة حقا دستوريا وهو حق أساسي لكثير من الأميركيين". وأضاف الرئيس الديمقراطي أن تمكين الولايات من حظر الإجهاض يجعل الولايات المتحدة خارج الصف بين الدول المتقدمة فيما يتعلق بحماية الحقوق الإنجابية.
وحث بايدن الكونغرس على إصدار قانون يحمي الحق في الإجهاض، لكنه اقتراح غير مرجح نظرا لوجود انقسامات حزبية إزاءه. وقال بايدن إن إدارته ستحمي حق النساء في الحصول على الأدوية التي وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بما في ذلك حبوب منع الحمل والإجهاض باستخدام الأدوية، مع محاربة مساعي فرض قيود على سفر النساء إلى دول أخرى لإجراء عمليات الإجهاض.
وزير العدل
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند بعد حكم المحكمة العليا بشأن الإجهاض إن وزارة العدل ستستخدم كل الوسائل التي تحت تصرفها لحماية الحرية الإنجابية، وإن الوكالات الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي.
وقال غارلاند في بيان: "هذا القرار يوجه ضربة قاصمة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة. سيكون له تأثير مباشر لا رجعة له على حياة الناس في جميع أنحاء البلاد.. سيكون تأثيره غير متناسب إلى حد كبير في ظل الأعباء الكبرى التي يتحملها الأشخاص من غير أصحاب البشرة البيضاء وذوو الموارد المالية المحدودة".
أما وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، فأكد أن البنتاغون "يفحص" قرار المحكمة بشأن الإجهاض، وسيضمن الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية على النحو المسموح به بموجب القانون الاتحادي.
الأمم المتحدة
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن فرض قيود على هذا الإجراء لن يؤدي إلى منعه "بل سيجعله أكثر فتكا". وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين: "الصحة النوعية والإنجابية والحق فيهما أساس الحياة القائمة على الاختيار والتمكين والمساواة للنساء والفتيات في العالم.. فرض قيود على الإجهاض لا يمنع الناس من السعي للإجهاض، بل يجعله أكثر فتكا".
الصحة العالمية
أما مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فأشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل بالغة بسبب إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما أساسيا قنن الإجهاض. وقال على هامش قمة للكومنولث تعقد في رواندا: "أشعر بخيبة أمل بالغة لأن حقوق النساء واجبة الحماية. وكنت أتوقع أن تحمي أميركا مثل تلك الحقوق".
بريطانيا
ومن ناحيته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن قرار المحكمة العليا الأميركية الذي يلغي الحكم التاريخي الصادر في عام 1973 "خطوة كبيرة للوراء". وقال في مؤتمر صحفي في اجتماع دول منظمة الكومنولث: "إنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه، في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء". وأضاف: "أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير".
ترامب يرحب: الرب فعل ذلك
ومن ناحية أخرى، احتفل عدد من الجمهوريين، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالقرار، واعتبروه انتصارا للعادات والتقاليد والحقوق الدستورية. وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز: "الرب هو الذي اتخذ القرار". وأضاف الرئيس الأميركي السابق: "هذا القرار يعيد السلطة إلى الولايات، وهي السلطة التي تنتمي لهم دائما".
مايك بنس: الحياة انتصرت
أما نائب الرئيس السابق مايك بنس، فقد علق على القرار بقوله: "اليوم انتصرت الحياة". وكتب بنس على تويتر: "بإلغاء تشريع قرار الإجهاض، أعطت المحكمة العليا للولايات المتحدة الشعب الأميركي بداية جديدة للحياة وأنا أشيد بالقضاة لشجاعتهم في قناعاتهم". وأضاف: "من خلال إعادة سلطة الإجهاض إلى الولايات، فإن هذه المحكمة العليا قد أصلحت خطأ تاريخيا، وأكدت مجددا على حق الشعب الأميركي في حكم نفسه على مستوى الدولة بطريقة تتفق مع قيمهم وتطلعاتهم".
مسؤولو الولايات الجمهورية
وفي بيان رسمي، قال المدعي العام بولاية لويزيانا جيف لاندري: "فلنفرح اليوم إلى جانب الملايين في جميع أنحاء لويزيانا وأميركا، أفرح مع والدتي الراحلة والأطفال الذين لم يولدوا بعد معها في الجنة". كما أشاد المدعي العام في تكساس كين باكستون بالقرار: "إلغاء القانون السابق ينهي واحدة من أكثر العصور فسادا أخلاقيا وقانونيا في تاريخ الولايات المتحدة". واحتفلت حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم: "لقد صلينا من أجل هذا اليوم، والآن ها نحن".
وفي ولاية أوكلاهوما، التي تفرض حظرا صارما على الإجهاض في الولايات المتحدة، قال الحاكم كيفين ستيت: "أنا متحمس جدا لأن المحكمة العليا اتخذت هذا القرار الشجاع.. إنني أتطلع إلى بقية البلاد في اتباع نهج أوكلاهوما لحماية الحياة". ونشرت عضوة الكونغرس الجمهورية مارجوري تايلور غرين مقطع فيديو مع عضو الكونغرس عن ولاية تينيسي تيم بورشيت، معلقة: "نحن نبتهج في كابيتول هيل".
تعليقات الزوار | اضف تعليق
