كشف الفاتيكان، السبت، وللمرة الأولى، النقاب عن معلومات بشأن ممتلكاته وأصوله العقارية، لافتاً إلى أنه يملك أكثر من خمسة آلاف عقار، وذلك في إطار أكثر عمليات الإفصاح المالي تفصيلاً على الإطلاق. جاءت المعلومات في وثيقتين عبارة عن بيان مالي مجمع لعام 2020 للكرسي الرسولي (حكومة الفاتيكان)، وأول ميزانية عامة على الإطلاق لإدارة تراث الكرسي الرسولي.
تمثل إدارة تراث الكرسي الرسولي نوعاً من مكاتب المحاسبة العامة، وتدير الثروة العقارية والاستثمارات، وتدفع الرواتب، وتعمل كمكتب للمشتريات، وإدارة الموارد البشرية. في هذا الصدد، أصدر الفاتيكان أكثر من 50 صفحة من التفاصيل المالية من الوثيقتين، اللتين شملت كل منهما عدداً غير مسبوق من الرسوم التوضيحية والخرائط، ومقابلتين تضمنتا شرحاً لهذه التفاصيل.
فيما أظهرت ميزانية إدارة تراث الكرسي الرسولي، التي جاءت في 30 صفحة، أن الفاتيكان يملك 4051 عقاراً في إيطاليا، ونحو 1120 في الخارج، باستثناء سفاراتها في جميع أنحاء العالم. كما تشير الوثائق إلى أن نحو 14% من العقارات الإيطالية تم تأجيرها بأسعار السوق، بينما تم تأجير العقارات الأخرى بأسعار مخفضة، كثير منها لموظفي الكنيسة.
ونحو 40% من العقارات عبارة عن مبانٍ مؤسساتية مثل المدارس والأديرة والمستشفيات. في حين أوضحت المعلومات أن إدارة تراث الكرسي الرسولي تملك عقارات في صورة استثمارات بمناطق راقية في لندن البريطانية، وجنيف السويسرية، ولوزان السويسرية، وباريس الفرنسية.
محاكمة في "جرائم مالية"
كانت المحكمة الجنائية بالفاتيكان قد وجهت، السبت 3 يوليو/تموز 2021، لائحة اتهام ضد 10 أشخاص، بينهم كاردينال إيطالي؛ لتورطهم في جرائم مالية. هذه التهم شملت الاختلاس، وإساءة استخدام المنصب، والابتزاز والاحتيال، فيما يتعلق باستثمار 350 مليون يورو في مشروع عقاري بلندن تسب ب في خسائر فادحة، بعد أن اشترته أمانة دولة الفاتيكان كاستثمار، عام 2014.
بدوره، ذكر الأب خوان أنطونيو غيريرو، رئيس أمانة الاقتصاد بالفاتيكان، في تصريحات سابقة لموقع الفاتيكان الرسمي، أنه سيتم بيع ذلك المبنى قريباً، مشد داً أن المحاكمة ستكون "نقطة تحول" في مصداقية الفاتيكان في الأمور الاقتصادية. على إثر ذلك، أفاد بيان صادر عن الفاتيكان أن رئيس المحكمة، القاضي جوسيبي بيناتوني، حدد 27 يوليو/تموز الجاري موعداً للمحاكمة.
حيث وجهت لوائح اتهام إلى 5 مسؤولين سابقين بالفاتيكان، بينهم الكاردينال أنجيلو بيكيو، الذي أقاله البابا فرنسيس العام الماضي، ومسؤولين من أمانة دولة الفاتيكان، بالإضافة إلى رجال أعمال إيطاليين توسطوا في استثمار لندن، كما اتهم خبير استخبارات إيطالي بالاختلاس. من جهتهم، وجه المدعون العامون بالفاتيكان تهماً إلى المشتبه بهم الرئيسيين بسرقة الملايين من الكرسي الرسولي، فيما نفوا ارتكاب أي مخالفات.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
