صادقت تونس رسميا على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن تونس دولة مدنية ودستورها يفرض المساواة بين الرجل والمرأة في جميع النواحي، بما في ذلك المساواة في الميراث. وأضاف: "حسب النص الدستوري، تونس دولة مدنية تقوم على ثلاث عناصر هي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، والقانون الأعلى هو الدستور، وتطبيقا للدستور قمنا بهذه المبادرة، وخاصة أن الفصل 21 من الدستور يفرض علينا الأحكام الآمرة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة".
وينص الفصل الثاني من الدستور على أن تونس "دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون"، كما ينص الفصل 21 على أن "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعام ة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
وكان رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، قد اشرف يوم امس الجمعة 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2018 على اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في قصر قرطاج للنظر في مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية لإقرار المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، وفق مبادرة سابقة تقد مت بها الرئاسة التونسية. وصادق المجلس على مشروع قانون المساواة في الميراث، الذي يُنتظر عرضه على البرلمان للمصادقة عليه قبل اعتماده كقانون أساسي في البلاد.
وتم كذلك النظر في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ حيث قرر مجلس الوزراء بخصوصه مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
