بنفع باليورو؟
أصدر قاض بريطاني حكماً أمر فيه امرأة زعمت أنها تعرّضت للاغتصاب، بدفع مبلغ مليون دولار أميركي كتعويض لرجلين تمت تبرئتهما من التهمة المزعومة. وذكرت صحيفة "الدايلي ميل" أنه وفقاً للقانون البريطاني، فعلى الرغم من أنه تبيّن للقاضي بأن المرأة كذبت على الشرطة في هذه القضية، إلا أنه لا يمكن الكشف عن اسمها، وهذا ما أثار غضب الرجلين اللذين اتهمتهما زوراً.
وسيناقش البرلمان البريطاني قريبا قانونا قد يؤدي الى توجيه تهم الاغتصاب لمن يمارس الجنس مع امرأة تحت تأثير الكحول.
وسيعتبر القانون ان المرأة المخمورة غير قادرة على الدخول في علاقة جنسية مع شخص بمحض ارادتها وهي في هذه الحالة. وبعد موافقة البرلمان على القانون فإنه سيكون بمقدور رجال الشرطة اجراء بعض الفحوص المختبرية على أي امرأة تتوجه بتهم الاغتصاب ضد أي رجل.
وقضية المرأة التي ادعت الاغتصاب هنا طالت لأكثر من 10 سنوات اعترفت بعدها بأنها كذبت امام المحكمة. وقال رامان كومار، أحد الرجلين المتهمين، للصحيفة "لقد أمضينا عشر سنوات من الجحيم، ومرغ اسمنا خلالها في الوحل. من غير العدل بمكان أنه بعد أن يكتشف القاضي أن المرأة كذبت أن تبقى هويتها قيد الكتمان".
وكان كومار وصديقه بالديف سينغ قد خسرا وظيفتيهما بسبب التهمة التي ألصقت بهما. ويريد كومار وسينغ مقاضاة المرأة بتهمة "الكذب تحت القسم" أمام المحكمة.
