أعلنت المعارضة السورية مقتل اكثر من 200 شخصاً، في عمليات نفذها الجيش السوري وقوات الأمن، واستهدفت العديد من المناطق، وخاصة في دمشق وريفها وفي مدينة حلب، بينما شكل الرئيس السوري، بشار الأسد، محكمة خاصة لـ"الإرهاب" لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها بسائر المحاكم. وقالت لجان التنسيق الشعبية إن منطقة الحجر الأسود في دمشق تعرضت لقصف عنيف أدى إلى تدمير حي الأعلاف بشكل جزئي وحرق وتهدم بعض المنازل على أطراف المنطقة، كما جرت حملة مداهمات في حي الربيع مدينة حمص، ترافق مع إطلاق نار كثيف.
منطقة الحجر الأسود في
دمشق تعرضت لقصف عنيف
وأشارت اللجان، هي هيئة معارضة تقوم بتنسيق ورصد المظاهرات يومياً في البلاد، إن بلدة يلدا في ريف دمشق، تعرضت لمجزرة جراء القصف المتواصل، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. وبحسب اللجان، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 153. توزعوا بواقع 40 في دمشق و30 في درعا و22 في حلب و27 في إدلب و15 في حمص وثمانية في دير الزور وستة في حماه وأربعة في الرقة وقتيل واحد في القنيطرة.
ولفتت اللجان إلى أن معظم قتلى درعا سقطوا في مجزرة في وادي العجمي، وعثر على جثثهم وقد اخترقها الرصاص، وقتل بعضهم حرقاً. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس بشار الأسد أصدر قانوناً أحدث عبره محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق.
وبحسب القرار، تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة. ويشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين. ولا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عنها لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية. ويشير القرار إلى أن المحكمة "لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة،" مستثنياً من ذلك حق الدفاع، وستنقل إليها دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة.
القصف ادى الى تدمير
المنازل وحرقها!
وعلى الصعيد السياسي، اجتمع وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية السورية، علي حيدر، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، هيرفيه لادسوس، ورئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة الجنرال باباغار غاي مهمة بعثة المراقبين الجديدة بعد تخفيض عددها وتقليص مدة عملها لشهر واحد.
وقال الوزير حيدر في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع "إنه أعاد تقديم اقتراح سبق طرحه لاختبار نوايا البعثة وجديتهم وصدقهم يتمثل بتوفير 10 آلاف متطوع سوري من ذوي الاختصاصات العالية للمساهمة مع الفريق في العمل الميداني على الأرض" مبيناً أن الاقتراح سيدرس جدياً في الأيام القادمة.
وتساءل وزير شؤون المصالحة عن سبب إرسال فريق مراقب إلى سورية وعدم اعتماد تقاريره في مجلس الأمن مبيناً أنه لو تم اعتماد التقارير التي رفعها رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة السابق الجنرال روبرت مود لكان هناك موقف دولي مختلف تماماً عما تم طرحه ولدار نقاش مغاير في مجلس الأمن.
وعلى حد تعبير الوزير حيدر فإن وقف العنف والذهاب إلى عملية سياسية "هي إرادة سورية بالدرجة الأولى وليست اختراعا لمجلس الأمن" معتبراً أن السوريين "وافقوا على خطة عنان لا لتقديمه شيئا جديدا لهم لكن لأنه يعبر عن إرادة دولية تتوافق مع إرادتهم في إخراج وطنهم من دوامة العنف والذهاب لعملية سياسية" على حد تعبيره.
imagebank - AFP
