يتوجه نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية اعتباراً من صباح اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط تنافس محموم بين المرشحين، أحمد شفيق ومحمد مرسي، يدور وسط جدل قانوني أعقب قرارات قضائية بحل مجلس الشعب ورد قانون "العزل" السياسي، وقد أكدت كل حملة ثقتها بقدرتها على تحقيق الفوز قبل من بدء التصويت. ومن المتوقع إعلان النتيجة نهائيا في 21 يونيو/حزيران الجاري من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي، علماً أن الانتخابات ستجري على يومين، إذ أنها تنتهي مساء الأحد.
المرشح محمد مرسي
ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم ما يزيد عن 50 مليون ناخب على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة (المشرفة على لجان الاقتراع) 351 لجنة ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا. ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية ما يزيد عن 14 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية من بينهم حوالي 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت في كافة اللجان على أن تنتهي في الثامنة مساء. وقد استبقت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي محمد مرسي، الممثل لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة، بالتأكيد على أن فرصته للفوز "كبيرة للغاية". وقالت الحملة إنها: "تثق ثقة تامة في توفيق الله سبحانه وتعالى وفي دعم الشعب المصري الذي انتظر هذه اللحظة طويلا لاستكمال ثورته والقصاص لشهدائه".
ودعا البيان جموع الشعب المصري "للنزول في مليونيات إلى صناديق الانتخابات"، كما أصدرت بياناً منفصلاً نفت فيه صحة الأنباء التي ترددت حول إصابة مرسي بنوبات صرع، ووصفتها بأنها "منزوعة تماما عن الصحة". وأوضح بيان للحملة أن مرسي "أجرى عملية جراحية عام 2008 لإزالة ورم حميد بسيط من الأغشية المبطنة للجمجمة وليس في المخ كما يشاع وأنه عاد لممارسة نشاطه بكامل لياقته ولم تترك تلك العملية أي أثر على صحته".
المرشح احمد شفيق
أما الصفحة الرسمية لحملة شفيق على موقع "فيسبوك" فقد حفلت يوم امس الجمعة بالدعوات لأنصاره إلى الحشد والتصويت بكثافة لصالحه، كما كتب المشرفون عليها قائلين: "غدا يوم عيد.. الشعب المصري يصوت غدا للفريق
أحمد شفيق رئيسا للجمهورية لينهي فترة مظلمة تعلمنا خلالها الكثير.. لتبدأ مصر جمهورية جديدة.. جمهورية عصرية حديثة.. جمهورية سيبنيها شباب حر يختلف في توجهه السياسي ولكن يجتمع على حب مصر". وعلى الصعيد القانوني المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية مجلس الشعب بعد الطعن بقانون انتخابه قال رئيس المجلس، سعد الكتاتني، إنه لم يتسلم حتى الآن أي قرار متعلق بالحكم.
وأشار الكتاتني، في أول رد له على حكم المحكمة الدستورية، أن ما تناقلته وسائل الاعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه "يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية" المكلفة بوضع الدستور الجديد. وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة، كمال الجنزوري، بأن حكم حل البرلمان جاهز في إدراج المحكمة الدستورية.
وأشار رئيس مجلس الشعب أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى قادر على إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها. من جانبه، نقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية أن المجلس الاستشاري الذي يقوم بمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أوصى بضرورة إصدار "إعلان دستوري مكمل لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى يمكن تصحيح المسار الديمقراطي لمصر".
ولفت المجلس الاستشاري إلى أن التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية الذي "باشر مجلس الشعب المنحل انتخابه يعاني من نفس الخطأ القانوني الذي ترتب عليه حكم مجلس الدولة بإلغاء التشكيل الأول كما يفتقد التشكيل لآلية تنفيذه حيث لا يملك أحد دعوة أعضاء الجمعية للانعقاد"، على حد تعبيره.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
imagebank - AFP
